إسراء - لمحة أمل لذوي الاحتياجات الخاصة

تقديم المساعدات المعنويّة و التخصصيّة لذوي الاحتياجات الخاصة-المشرف العام - د/هيثم قرناص
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  مكتبة الصورمكتبة الصور  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  دخول  

شاطر | 
 

 ظواهر دخيلة على المجتمع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مشاعر

avatar

عدد الرسائل : 28
تاريخ التسجيل : 28/04/2007

مُساهمةموضوع: ظواهر دخيلة على المجتمع   الثلاثاء مايو 15 2007, 12:36

بسم الله الرحمن الرحيم
اقترح موضوع للنقاش بخصوص ماابتلينا به من عادات دخيلة نتيحة انتشار الفضائيات و الانفتاح الذي لم نجني منه سوي كل قبيح..مثلا ظاهرة الزواج السري الذي انتشر بين اوساط طلبة الجامعات و الذي يسمي بالعرفي..وهو بلا شك زنا و ان اختلفت تسمياته..انا عندي بعض القصاصات من الصحف حول الموضوع و انشاء الله اكمل الفكرة و انشر الموضوع.و ادعو الجميع للمشاركة في محاربة هذه الظاهرة الدخيلة على المجنمع و امثالها من الظواهر المدمرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
د/هيثم قرناص
Admin
avatar

عدد الرسائل : 118
تاريخ التسجيل : 25/04/2007

مُساهمةموضوع: رد: ظواهر دخيلة على المجتمع   الثلاثاء يونيو 19 2007, 22:53

الاخت الفاضلة مشاعر, اعلنت عن الموضوع و............... لعل المانع خير.


عموما نحن في انتظار البداية لفتح باب النقاش

_________________
لا تنس ذكر الله
" سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيمٍٍٍ"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://isra-mercy.forumculture.net
ابوشنب

avatar

عدد الرسائل : 199
تاريخ التسجيل : 06/06/2007

مُساهمةموضوع: رد: ظواهر دخيلة على المجتمع   الأربعاء يونيو 20 2007, 23:27

بسم الله الرحمن الرحيم


اولا شكرا لكي اختي الفاضلة علي هذا الموضوع الحساس و الذي وبالفعل دخيل علي المجتمع السوداني علي وجه الخصوص وع العلم انني لا اعرف عن السودان الا اسمه وذلك للاسف الشديد طبعا ,, وتعليقي علي هذا الموضوع سانقل لكي بعض الفتاوي وكذلك ان امكن بعض القصص الواقعيه ,,



بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالزواج العرفي إذا استكمل أركانه وشروطه من الولي والإيجاب والقبول والإشهاد على العقد والمهر فهو زواج صحيح حتى ولو لم يوثق لدى جهات التوثيق الرسمية، ولكن يجب شرعاً تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ومن لم يفعل ذلك فهو آثم وإن كان العقد صحيحاً تترتب عليه آثاره الشرعية..
أما الزواج العرفي الذي يكتفي فيه الطرفان بكتابة ورقة يعترفان فيها بالزوجية فلا خلاف في حرمته، وهو زناً، ولا يسمى زواجا، ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعية.
وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام عفانه – أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
<SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Simplified Arabic'">[size=18]
المشهور أن الزواج العرفي يطلق على الزواج المستكمل للأركان والشروط ولكنه غير مسجل بوثيقة رسمية كتسجيله في المحكمة الشرعية وقد تكتب ورقة بحضور الولي والشهود. وهذا ما درج عليه الكاتبون في قضايا الزواج والأحوال الشخصية.
ولكن بعض الناس يستعملون اصطلاح الزواج العرفي فيما يتم بين شاب وفتاة كأن يقول لها زوجيني نفسك فتقول له زوجتك نفسي ثم يكتبان ورقة بينهما أو عند محامٍ وهذا النوع أصبح منتشراً في بلاد كثيرة وبدأ يمارس في بلادنا.
ولا شك في بطلان هذا النوع الثاني، ولا يعتبر هذا زواجاً في الشرع بل هو زناً والعياذ بالله تعالى. وأما الأول فهو زواج معتبر شرعاً وهو ما كان سائداً بين المسلمين قديماً إلى أن صار توثيق الزواج بوثائق رسمية متعارفاً عليه بين المسلمين وصارت بعض قوانين الأحوال الشخصية تلزم تسجيل الزواج رسمياً.
ولا شك أن عقد الزواج كان يتم قديماً بدون وثيقة وبدون تسجيل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: [ لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجلون المهر، وإن أخّروه فهو معروف، فلما صار الناس يزوجون على المؤخر، والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له ]. مجموع فتاوى شيخ الإسلام 32/131.
ولكن صار تسجيل عقد الزواج أمراً لا بد منه، ولا يقال لماذا لا نمشي على ما مشى عليه السابقون من عدم التسجيل؟
فأقول: شتان ما بيننا وبينهم فلقد خربت ذمم كثير من الناس وقلت التقوى وكاد الورع أن يغيب في عصرنا لذا أؤكد على وجوب تسجيل الزواج في وثيقة رسمية وأعتقد أن من تزوج عرفياً أو زوج ابنته في زواج عرفي فهو آثم شرعاً وإن كان الزواج العرفي إن تم مستكملاً لأركان الزواج وشروطه صحيحاً شرعاً وكونه صحيحاً لا يمنع من تحريمه كمن حج بمال حرام فحجه صحيح ولكنه آثم شرعاً.
ومن المعلوم أن كتابة العقود وتوثيقها بمختلف أنواعها أمر مطلوب شرعاً وخاصة في هذا الزمان حيث خربت ذمم كثير من الناس وقل دينهم وورعهم وزاد طمعهم وجشعهم، وإن الاعتماد على عامل الثقة بين الناس ليس مضموناً لأن قلوب الناس متقلبة وأحوالهم متغيرة.
وقد أمر الله جل جلاله بتوثيق الدين حيث يقول الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ .... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ) سورة البقرة الآيتان 282-283 .
فهذا الأمر الرباني في كتابة الدنانير والدراهم لما في الكتابة من حفظ للحقوق فمن باب أولى كتابة ما يتعلق بالعرض والنسب.
ويضاف إلى ما سبق أنه يجب على الناس الالتزام بما نص عليه قانون الأحوال الشخصية فطاعة هذا القانون من باب الطاعة في المعروف وخاصة أنه يحقق مصالح الناس ويحفظ حقوقهم وبالذات حقوق المرأة والأطفال.
فمن المعلوم أن جميع المسلمين في هذه البلاد يرجعون إلى القضاء الشرعي في قضاياهم المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وغيرها ويتحاكمون إلى قانون الأحوال الشخصية وهو مستمد من الشريعة الإسلامية فيجب الالتزام به شرعاً وقد ورد في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلمSadإنما الطاعة في المعروف) رواه البخاري ومسلم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) رواه البخاري ومسلم.
وأسوق للذين يفتون بعدم تسجيل الزواج في وثيقة رسمية ويشجعون الناس عليه بعض ما يحدث من أمور في الزواج العرفي:
قد ينكر الزوج أنه تزوج في الزواج غير المسجل فماذا يحدث للزوجة والأولاد.
ومن المعلوم أن بعض قوانين الأحوال الشخصية قد [ ألزمت المحاكم القضائية بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا عند تقديم وثيقة رسمية ، وهذا ما استقر عليه القضاء المصري منذ عام 1931، ونصت عليه المادة (99) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمعدلة بالقانون رقم (78) لعام 1951.
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 1/2/1957 أن الفقرة الناصة على عدم سماع الدعوى عند إنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت بوثيقة رسمية، فإن هذه الفقرة لا تَشترط الوثيقة الرسمية لصحة عقد الزواج، وإنما هي شرط لسماع الدعوى.
ومن هذه القوانين قانون الأحوال الشخصية الكويتي، فقد جاء في المادة (92) منه الفقرة:
(أ) "لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية، إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، أو سبق الإنكار الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية". مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ص 145 – 146.
وكذلك فإن الزواج غير المسجل بوثيقة رسمية من السهولة بمكان إنكاره وبالتالي التحلل من جميع التزاماته المادية والمعنوية بخلاف الزواج الموثق بوثيقة رسمية [إن الزواج الرسمي تصدر به وثيقة رسمية من الدولة، بخلاف الزواج العرفي الذي يعقد مشافهة أو تكتب فيه ورقة عرفية، وقد عرف رجال القضاء المعاصرون الوثيقة الرسمية بأنها "التي تصدر من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها". والوثيقة الرسمية لا تقبل الإنكار، ولا يجوز الطعن فيها بحال، وبناءً على ذلك يثبت بها عقد النكاح قطعاً.
أما عقد الزواج العرفي ولو أثبت بالشهود، أو وثيقة عرفية فإنه يقبل الطعن فيه، ويقبل الإنكار.
وإذا ضاعت الورقة التي كتبت بينهما أو أتلفت عمداً فماذا بالنسبة لحقوق الزوجة والأولاد؟ وماذا عن حق الزوجة في الميراث حال وفاة الزوج في الزواج العرفي؟وكم من المآسي قد حدثت للزوجة والأولاد بسبب عدم تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ؟
الخلاصة:يجب شرعاً تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ومن لم يفعل ذلك فهو آثم وإن كان العقد صحيحاً تترتب عليه آثاره الشرعية ولا ينبغي لأحد أن يشجع على الزواج العرفي لما يترتب عليه من مفاسد وضياع لحقوق الزوجة والأولاد. وأنصح الآباء أن لا يزوجوا بناتهم زواجاً عرفياً وأن يحرصوا أشد الحرص على الزواج الصحيح الموثق بوثيقة رسمية ومسجل في المحاكم الشرعية.
انتهى باختصار من موقع فضيلة الشيخ حسام عفانة
ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ:
يُطْلَقُ الزواج العُرْفي على عقد الزواج الذي لم يُوثَّق بوثيقة رسمية، وهو نوعان: نوع يكون مستوفيًا للأركان والشروط، ونوعٌ لا يكون مُسْتوفيًا لذلك .
والأول عقدٌ صحيح شرعًا يَحلُّ به التمتُّع وتَتَقَرَّر الحقوق للطرفين وللذُّرية الناتجة منهما، وكذلك التوارث، وكان هذا النظام هو السائد قبل أن تُوجد الأنظمة الحديثة التي توجِب توثيق هذه العقود.
أما النوع الثاني من الزواج العُرْفي فله صورتان: صورة يُكْتَفَى فيها بتراضي الطرفين على الزواج دون أن يَعْلَمَ بذلك أحدٌ من شهود أو غيرهم، وصورة يكون العقد فيها لمدة معيَّنة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب أهل السنة.
وإذا قلنا إن النوع الأول صحيح شرعًا تحلُّ به المعاشرة الجنسية، لكنْ له أضرار، وتترتب عليه أمور مُحَرَّمة منها :
1 ـأن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر، وطاعته واجبة فيما ليس بمعصية ويُحَقِّق مصلحة، والله يقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيُعوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ ) ( النساء: 59 ).
2 ـأن المرأة التي لها معاش ستحتفظ بمعاشها؛ لأنها في الرسميات غير متزوجة، لكنها بالفعل متزوجة، وهنا تكون قد استولت على ما ليس بحقها عند الله؛ لأن نفقتها أصبحت واجبة على زوجها، فلا يصح الجمع بين المعاش الذي هو نفقة حكومية وبين المعاش المفروض على زوجها، وهذا أكل للأموال بالباطل وهو مَنْهِيٌّ عنه .
3 ـكما أن عدم توثيقه يُعَرِّض حقها للضياع كالميراث الذي لا تُسمع الدعوى به بدون وثيقة، وكذلك يَضِيعُ حَقُّها في الطلاق إذا أُضيرَت، ولا يصح أن تتزوج بغيره ما لم يُطَلِّقْهِا، وربما يتمسَّك بها ولا يُطَلقها .
ومن أجل هذا وغيره كان الزواج العُرْفي الذي لم يُوَثَّق ممنوعًا شرعًا مع صحة التعاقد وحِل التمتُّع به، فقد يكون الشيء صحيحًا ومع ذلك يكون حرامًا، كالذي يُصلِّي في ثوب مسروق، فصلاته صحيحة، ولكنها حرام من أجل سرقة ما يَسْتُرُ الْعَوْرَة لتصح الصلاة .
وكذلك لو حَجَّ من مال مسروق، فإن الفريضة تسْقُط عنه، ومع ذلك فقد ارتكب إثمًا كبيرًًا من أجل السرقة .
انتهى نقلا فتاوى الشيخ أحسن الكلام في الفتوى والأحكام



<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>



عن مشروعية الزواج العرفي يقول الشيخ عطية صقر عضو لجنة الفتوى وأحد أبرز علماء الأزهر: يطلق الزواج العرفي على عقد الزواج الذي لم يوثق بوثيقة رسمية، وهو نوعان: نوع يكون مستوفيًا للأركان والشروط، ونوع لا يكون مستوفيًا لذلك.
النوع الأول: عقد صحيح شرعًا يحل به التمتع وتتقرر الحقوق للطرفين وللذرية الناتجة منهما، وكذلك التوارث، وكان هذا النظام هو السائد قبل أن توجد الأنظمة الحديثة التي توجب توثيق هذه العقود.
أما النوع الثاني: من الزواج العرفي فله صورتان: صورة يُكتفى فيها بتراضي الطرفين على الزواج دون أن يعلم بذلك أحد من شهود أو غيرهم، وصورة يكون العقد فيها لمدة معينة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب السنة.
وإذا قلنا إن النوع الأول صحيح شرعًا تحل به المعاشرة الجنسية، لكن له أضرارا، وتترتب عليها أمور محرمة منها:
1- أن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر، وطاعته واجبة فيما ليس بمعصية ويحقق مصلحة والله يقول: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) [النساء: 59].
2- كما أن عدم توثيقه يعرض حقها للضياع كالميراث الذي لا تسمع الدعوى به بدون وثيقة وكذلك يضيع حقها في الطلاق إذا أضيرت، ولا يصح أن تتزوج بغيره ما لم يطلقها، وربما يتمسك بها ولا يطلقها.
ومن أجل هذا وغيره كان الزواج العرفي الذي لم يوثق ممنوعاً شرعًا مع صحة التعاقد وحل التمتع به، فقد يكون الشيء صحيحًا ومع ذلك يكون حرامًا، كالذي يصلي في ثوب مسروق، فصلاته صحيحة ولكنها حرام من أجل سرقته ما يستر العورة لتصح الصلاة.
وكذلك لو حج من مال مسروق فإن الفريضة تسقط عنه، ومع ذلك فقد ارتكب إثماً كبيرًا من أجل السرقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ابوشنب

avatar

عدد الرسائل : 199
تاريخ التسجيل : 06/06/2007

مُساهمةموضوع: رد: ظواهر دخيلة على المجتمع   الأربعاء يونيو 20 2007, 23:31

آراء مختلفة


دعا باحث إسلامي إلى تشجيع الزواج العرفي بين طلاب الجامعات مؤكداً أن منكر الزواج العرفي "قد يكون كافراً مرتداً" لأنه ينكر معلوما من الدين، وأن "الزواج البدعي" هو الذي يتم توثيقه بالأوراق الحكومية في قسيمة، وقد تم ابتداع هذا النوع من الزواج في القرن العشرين بعد فساد الذمم عند العديد من الرجال والنساء.





[url=][/url]
وقال عبد الرؤوف عون لـ"لعربية.نت" إن نظام الزواج الحديث "البدعي" أقرب إلى الزواج الكاثوليكي منه إلى الزواج الإسلامي حيث أنه كبل الزوج بمؤخر وقسيمة وخلافه وهو ما جعل من الطلاق أمراً صعباً.
من جانبه عارض د.محمد رأفت عثمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذا الرأي مؤكدا أن العلاقات التي تحدث بين الشباب في الجامعات وأحيانا في المدارس تحت ستار الزواج العرفي هي أقرب للزنا ومجرد اختلاط جنسي تحت وهم أنه زواج.
كان مجمع البحوث الإسلامية في مصر قد وافق بداية العام الحالي على نشر كتاب للباحث عون بعنوان "الزواج العرفي حلال حلال" يشجع فيه على الزواج العرفي ويعتبره الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة، مرتكزا على أن "زيجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانت عرفية".
جدير بالذكر أن إحصائيات صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمصر أكدت ان هناك 255 ألف طالب وطالبة في مصر متزوجون عرفيا وبنسبة تصل إلي 17 % من طلبة الجامعات البالغ عددهم 5.1 مليون طالب وطالبة كما أن هناك 14 ألف طفل من مجهولي النسب هم نتاج هذا النوع من الزواج.




[url=]العرفي ومشكلة الولي[/url]
ويرى الباحث أن الزواج العرفي هو الأصل في الإسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت جميع زيجاته عرفية، ولم تكن موثقة بأوراق رسمية أو خلافه، وكذا الصحابة رضي الله عنهم كانت جميع زيجاتهم عرفية.
وأكد عبد الرؤوف عون الباحث بالأزهر الشريف أن أركان الزواج العرفي هي نفسها أركان الزواج "البدعي" حيث أجمع العلماء على أن العروس إذا كانت أقل من سن البلوغ فلا زواج لها إلا بولي رشيد وشاهدي عدل، وأما إذا كانت العروس بالغة عاقلة فلا يشترط الولي في عقد النكاح بشرط رضا الزوجين ووجود شاهدي عدل فقط وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان.
واستشهد الباحث برأي الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شروط عقد النكاح وهي رضا الزوجين والولي قد تسقط ولايته في حالة رفضه للزواج إضافة إلى شاهدي عدل.
وأكد على أنه لا يشترط الولي في الزواج العرفي ولا في الزواج البدعي ولكن بشرط أن تكون الزوجة بالغة عاقلة وذلك لحديث الرسول صلي الله عيه وسلم "الأيم" أحق بنفسها من وليها" والأيم هي المرأة البالغة العاقلة التي لا زواج لها.




[url=]منكر العرفي... كافر أو مرتد [/url]
واعتبر د.عبد الرؤوف عون أن حكم من ينكر الزواج العرفي أنه على خطر عظيم، فقد يكون كافرا أو مرتدا، وذلك لإنكاره معلوم من الدين بالضرورة ولطعنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم حيث أنهم جميعا تزوجوا زواجاً عرفياً.
وقال إن "الزواج البدعي" هو الزواج ذو القسيمة الشائع في بلادنا الآن والذي يتم توثيقه بالأوراق الحكومية وقد تم ابتداعه عام 1930 أثناء الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين وبعد فساد الذمم عند العديد من الرجال والنساء.
وأكد أن من عيوب هذا الزواج أنه حول الزواج إلى تجارة وليس علاقة حب وسكن بين الزوجين، وكبل أعناق الشباب بقسائم ومغالاه وشكليات ما أنزل الله بها من سلطان









[url=]الزواج "البدعي".. كاثوليكي [/url]
وعن تأخر سن الزواج قال إن الزواج البدعي هو السبب في هذه الظاهرة لأنه حول كثير من الشباب والفتيات إلى راهبات.
مؤكدا أن هذا الزواج "البدعي" أقرب إلى تحريم نظام الطلاق لأن الزوج مكبل بقسيمة ومؤخر وخلافه وهذا أقرب إلى الزواج الكاثوليكي منه إلى الزواج الإسلامي. وهو ما تسبب في إيجاد الكآبة بين الزوجين فقلما تجد زوجين سعيدين في حياتهما.
وقال إن هناك نظرة خاطئة للطلاق وللمطلقين ناتجة عن عدم رشد أولياء الأمور جعلت المجتمع ينظر للطلاق على أنه مشكلة كبرى ونهاية العالم رغم أن العديد من الصحابة تزوجوا وطلقوا بيسر وسهولة.
وفي معرض ترويجه للزواج العرفي يؤكد أن من فضائله أن العصمة تكون في يد الزوجة بشكل طبيعي كما هي في يد الزوج أيضاً، فيجوز للزوجة أن تطلق نفسها، وقدم الباحث عون وصايا إلي المتزوجين عرفياً فيدعو الفتيات بخاصة إلي السعي إلى ذلك النوع من الزواج بعد الاقتناع به حتي ولو لم يوافق أي فرد من الأسرة، ولا يهم علمهم طالما أن الفتاة بالغة عاقلة مؤكداً أنه نظام مأخوذ به في مصر.







[url=]الزواج العرفي.. زنا [/url]
من جانبه عارض د.محمد رأفت عثمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا آراء عبد الرؤوف عون مؤكدا أن العلاقات التي تحدث بين الشباب في الجامعات وأحيانا في المدارس تحت ستار الزواج العرفي هي أقرب للزنى لأنهم يتزوجون دون ولي وهو أحد أركان الزواج عند كل الفقهاء فيما عدا رأي أبي حنيفة، وهو يصادم حديثا صحيحا للرسول صلي الله عليه وسلم يؤكد ضرورة وجود الولي مؤكدا أنه لو كان أبو حنيفة يعيش في زماننا ورأى ما فيه من مفاسد لعدل عن رأيه واشترط وجود الولي في الزواج كباقي الفقهاء.
ويضيف رأفت عثمان أن ما يحدث في معظم الحالات مجرد اختلاط جنسي تحت وهم أنه زواج قد وضح الرسول حكم الزواج دون ولي في قوله: "أيما امرأة نكحت نفسها دون إذن وليها فنكاحها باطل.. باطل.. باطل".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ريم

avatar

عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 07/05/2007

مُساهمةموضوع: رد: ظواهر دخيلة على المجتمع   الأحد يونيو 24 2007, 13:28

مشكورة يا مشاعر على المبادرة و كل الشكر للاخ العزيز ابو شنب الذي افتتح باب النقاش,القضية اعتقد انها جد خطيرة ففيها انتهاك واضح لحدود الله سبحانة و تعالى و الادهى انها تغلف بين الجهلاء بغلاف الدين, يجدر بنا ان نسميها بالزنى العرفي و ليس الزواج العرفي..و قد تخرم الاخ ابو شنب بتوضيح معنى العرف فلا ازيد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
ظواهر دخيلة على المجتمع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
إسراء - لمحة أمل لذوي الاحتياجات الخاصة :: المنتدى الثقافي-
انتقل الى: